الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم الفساد درسة مقارنة في التشريعات الدولية والوظنية/ الحالة الاردنية انموذجاً
محمد الفواعرة
القسم العام - الحقوق - الاردنية
الملخص
الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم الفساد درسة مقارنة في التشريعات الدولية والوظنية/ الحالة الاردنية انموذجاً Criminal protection for commercial companies from corruption crimes A comparative study مع بداية الألفية الثالثة تزايد الاهتمام الدولي بمواجهة جرائم الفساد, واثمرت الجهود الدولية إلى وضع اتفاقية دولية تعنى بمواجهة جرائم الفساد, وتحديداً اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004, حيث شكلت هذه الاتفاقية اساساً قانونياً في التعامل مع جرائم الفساد, وتم تكريسه في العديد من الإتفاقيات ذات الطابع الاقليمي, ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 المشرع الوطني استجاب للمتغير الدولي والاقليمي في مواجهة جرائم الفساد, في محاولة منه للحد منها, لما لها من اثر سلبي على جميع قطاعات الدولة الوظيفية او الخدمية او الاقتصادية. كما بدأت الدول بسن تشريعات خاصة لمواجهة افعال الفساد وتجريمها ووضع الإجراءات والهيئات الكفيلة بملاحقتها جزائياً والحد منها, وهذا ما اخذ به المشرع الاردني من خلال سنه لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016, والذي الغى القانون السابق وحل مكانه وتحديداً قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006. ان المتتبع لسياسية المشرع الدولي والاقليمي والوطني في مواجهة جرائم الفساد يجد انها ترمي إلى صيانة المال العام والوظيفة العامة بالدرجة الاولى وتجرم اي اعتداء ماس بهما, لكن التحول التشريعي للمشرعين الدولي والوطني - وأن كان على استحياء- في مواجهة جرائم الفساد التي تؤثر على القطاع الاستثماري في الدولة, وتحديداً الشركات يعتبر خطوة رائدة في تطور فلسفة التجريم لافعال الفساد, ومنظور المشرع الجزائي في مواجهتة لافعال الفساد التي تقوض من فرض الاستثمار وتحد من فرص تنامي النشاط التجاري في الدولة, وذلك ايماناً من المشرع الجزائي بضرورة صيانة القطاع الإستثماري في الدولة, لما له من اهمية في تقدم الدولة ونجاع سياسيتها الاقتصادية. ان هذه الدراسة جاءت للوقوف على الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم الفساد, والاجراءات التي رسمها المشرع الاردني بالمقارنة مع الاتفاقياتت الدولية والاقليمية لحماية النشاط الاستثماري والاقصادي داخل الدولة, وعدم اقتصار على صيانة المال العام والوظيفة العامة في معرض تجريمه للفساد. ان معالجة الاشكلية السابقة تستدعي بالضرورة الحديث عن الحماية الموضوعية والإجرائية للشركات التجارية في الدولة من جرائم الفاسد, ومدى انسجام المشرع الاردني في هذا الشأن مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة, وتقدير مدى نجاعة النصوص الموضوعة في تحقيق الغاية التي وضعت لاجلها. وفي الختام, أن الخوض في ميدن الحماية الحزائية لقطاع الشركات او القطاع الاستثماري من افعال الفساد, يستدعي بالضرورة اللجوء إلى المنهج الوصفي النقدي التحليلي المقارن, وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة من هذه الدراسة, وبيان اوجة الحماية التشريعية وجوانب القصور فيها, وتقديم النتائج والتوصيات التي تساهم في تعزيز المنظمومة التشريعة لحماية الاستثمار في الدولة وتشجيعه.
الكلمات الدالة
" جرائم الفساد" "الشركات التجارية" "المال الخاص" "الرشوة" "استغلال النوذ" "استثمار الوظيفة"
